أخبار وطنية محامو رجال الأعمال الممنوعين من السفر يطالبون الحكومة بإيجاد حل جذري
طالب محامو حوالي 100 رجل أعمال ممنوعين من السفر بمقتضى قضائي الحكومة المؤقتة بإيجاد حلّ جذري لهم سيما في ظل ّما اعتبروه تباطؤ القضاء في البتّ في ملفاتهم وتراجع القدرة الإنتاجية والتشغيلية لمشاريعهم المصادرة .
واعتبر المحامى لزهر العكرمي خلال ندوة صحفية عقدها ثلة من المحامين يوم الجمعة بالعاصمة ملف رجال الأعمال الذين شملهم المرسوم المتعلق بالمصادرة إبان الثورة بأنّه ملف سياسي بامتياز مشيرا إلى أنّه بإمكان الحكومة أن تحدث هيئة للنظر في هذا الملف وإيجاد الحلول القانونية الممكنة وأشار إلى أنّ تسوية هذا الملف من شأنه أن يساعد على تحسين القدرة الإنتاجية والتشغيلية للمؤسسات المصادرة وخلق فرص جديدة للاستثمار داخل وخارج البلاد قائلا أنّ رفع تحجير السفر عن رجال الأعمال سيساهم في تحرير المبادرة وتعزيز موارد الدولة خاصة في ظل الوضع الاقتصادي الصعب الذي تعيشه البلاد .
وأكد العكرمى أنّ عددا من رجال الأعمال المعنيين تعرضوا حسب قوله إلى عمليات ابتزاز من قبل أشخاص نافذين في السلطة وذلك لمقايضتهم ماديا مقابل غلق الملفات المنشورة في القضاء بشأنهم معربا عن خشيته في أن تتواصل الابتزازات في الفترة المقبلة التي ستشهد حملات انتخابية.
من جهته أوضح المحامى وسام السعيدي أنّ القطب القضائي الذي بعث من أجل البتّ في قضايا الأشخاص الذين تورطوا في تحقيق مكاسب نتيجة علاقتهم بالنظام السابق مازال في مرحلة الطور الاستقرائي سواء لدى حاكم التحقيق أو دائرة الاتهام لهذه الملفات التي أحالتها عليه لجنة المصادرة والبالغ عددها 15 ألف ملف.
وقال أنّ التدابير الاحترازية التي اتخذها القضاء على غرار تحجير السفر على عدد من رجال الأعمال تمّت بدون اتخاذ إجراءات بحثية وتحقيقية في الملفات المعروضة على القضاء معتبرا أنّ هذا الملف خضع إلى ما اسماه ب مزايدات سياسية بعد انتخابات 23 أكتوبر 2014
ودعا السعيدي إلى تعديل قانون العدالة الانتقالية خاصة في ما يتعلق بمسألة إجراءات المصالحة مع رجال الأعمال والبدء مباشرة بعد ذلك في تطبيقه مبرزا أنّ الحلّ لهذا الملف هو سياسي بالأساس.
وأشار إلى أنّه بإمكان الحكومة أن تقترح مشروع قانون لتعديل قانون العدالة الانتقالية أو اقتراح مشروع آخر لتسوية ملف رجال الأعمال المحجر عنهم السفر ورجال أعمال آخرين محالين على القضاء .
وبخصوص الإجراءات التي سيقوم المحامون باتخاذها بين السعيدي أنّه سيتمّ تشكيل هيئة دفاع ستتوجه بالملفات التي كونتها حول الخروقات الإجرائية في الملفات المعروضة على القضاء قبل المرور إلى التظلم لدى الهيئات الدولية في صورة عدم التوصل إلى حلّ قانوني.
